صحراء بينتي تريس:
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من المجلس الأعلى للحسابات إجراء افتحاص لميزانية مجلس جهة كلميم واد نون، وذلك على خلفية ما أثير حول شبهات “تبديد” المجلس لمبالغ مالية ضخمة في صفقات “واهية” تتعلق بالصباغة وشراء الأزياء الصحراوية.
وطالب “حماة المال العام” في بيان له من المجلس الاعلى للحسابات إجراء افتحاص شامل لأوجه التدبير المالي والإداري لجهة كلميم واد نون
كما دعا المصدر ذاته المفتشية العامة لوزارة الداخلية لإجراء تحقيق حول ما أثير بخصوص تخصيص مجلس جهة كلميم واد نون مبالغ كبيرة تتعلق بالإطعام والصباغة وشراء بعض الملابس. مطالبة في الوقت نفسه تحريك الشكاية المرفوعة في الموضوع لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
