السمارة..برئاسة وكيل الملك اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف توصي بمقاربة جديدة ونوعية

صحراء بينتي تريس:

احتضنت المحكمة الابتدائية بالسمارة، مساء يوم الخميس 09مارس، اجتماعا للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، حول موضوع أليات حماية المرأة والطفل من العنف الرقمي .

و قد ترأس هذا الاجتماع الأستاذ عادل جلال منصور وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالسمارة، بصفته رئسيا للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بحضور ممثلي الأسرة القضائية والادارية بالمحكمة الإبتدائية بالسمارة، ومختلف المتدخلين والشركاء، من سلطات محلية والامن الوطني والدرك الملكي وممثلي التعليم الخصوصي، وممثل التعاون الوطني، وممثل وزارة الصحة، وممثل المفوضيين القضائيين، وممثل عن العصبة المغربية لحماية الطفولة فرع السمارة وجمعيات المجتمع المدني وممثل وسائل الإعلام.
و في بداية هذا الاجتماع، رحب الأستاذ عادل جلال منصور رئيس اللجنة، بالحضور وعبر عن ارتياحه البالغ بخصوص الجهود المتظافرة لكل المتدخلين في مجال حماية المرأة والطفل وعلى مدى ارتقاء مستوى التنسيق والتواصل بين الخلية القضائية والفاعلين .

كما أشار إلى عمل اللجنة، من خلال الورقة التأطيرية للقاء والتي ستفرز برامج وخطط للوصول إلى أهداف محددة، ستساهم بشكل كبير في رصد المشاكل والمعيقات ومناقشة الصعوبات التي يطرحها موضوع التكفل بالنساء ضحايا العنف، والأطفال سواء في وضعية صعبة أو الأحداث الجانحين بدائرة نفوذ المحكمة الإبتدائية بالسمارة.

و تمحور اللقاء حول أهمية الاجتماعات المنعقدة في هذا الإطار، والتي تهدف إلى إرساء منظور جديد يتوخى توفير تكفل حقيقي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وذلك بهدف تقديم خدمات ناجعة لهذا النوع من القضايا، من خلال تقييم وضعية جريمة العنف الرقمي بالسمارة ،والإستفاضة في بحث سبل الأليات الكفيلة بمحاربة الظاهرة ،وبلورة حملات تحسيسية وتوعوية بالمدارس والمؤسسات التعليمية من خلال التنسيق بين كافة الشركاء والمتداخلين ،بخلق خلية مختلطة للعمل على مواكبة ورصد الحالات المتعلقة بالعنف الرقمي مع إعداد تقارير دورية حول سير العمل .

  و خلص المشاركون إلى أن هذا الاجتماع يعد بمثابة لبنة من اللبنات الأساسية للمساعدة على تحقيق مجموعة من الأهداف على أرض الواقع، بهدف الى إرساء منظور ذو بعد اجتماعي وإنساني من خلال التنسيق بين المؤسسات القضائية وشركائها في التكفل بقضايا النساء والأطفال، وذلك من منظور تكاملي ورؤية تشاركية مع باقي الخدمات التي تقدمها القطاعات الشريكة.