محمد لمين مراد….مشروع السكن الاجتماعي لمجلس جهة الداخلة المستفيدين و دفتر التحملات

صحراء بينتي تريس : بقلم محمد لمين مراد

مما لاشك فيه أن مشروع السكن الاجتماعي لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب يعتبر أحد المشاريع الهامة ،و الذي كان ثمرة مجهودات لمجموعة من خيرة أبناء الجهة ضمن تشكيلة المجلس السابق، و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعزى هذا الانجاز للون سياسي معين أو شخص بحد ذاته، لأنه من الإجحاف إدعاء غير ذلك خاصة لمن كانوا بالقرب من صناعة القرار الجهوي و المطلعين على دهاليز صناعة و بلورة البرامج الاجتماعية التي تبناها المجلس السابق.

اليوم هذه النخبة غائبة عن المشهد السياسي و ضحية توظيف و استغلال هذه البرامج الاجتماعية من طرف جهة دون أخرى ، حيث وجدت نفسها في خضم معركة انتخابية غير متكافئة ،و في مواجهة حزب قوي تم تسخير كافة إمكانيات الدولة من أجل ضمان نجاحه ولو إلى حين ما دام الهدف الأسمى للدولة هو طرد إخوان بن كيران من المشهد السياسي الجهوي و الوطني، وهندسة الأغلبية الحكومية الحالية.
و لأن القاعدة الاقتصادية المشهورة تؤكد أن: “العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة”،فقد تم بالفعل طرد و تأديب كل من لديه الجرأة لرفع صوته ضد المخزن، و لعل الجميع إذا ما عادت بهم الذاكرة إلى الوراء يتذكرون جيدا قائل عبارات: “شكون هو الوالي….” و كيف انتهى به المطاف رفقة ثلة من خيرة نخب الداخلة خارج المشهد السياسي المحلي.

اليوم و مع ما تعيشه الجهة من احتقان اجتماعي و أزمة اقتصادية خانقة زاد من حدتها إغلاق البحر في وجه أبناء الجهة ، نطرح أكثر من علامة استفهام حول صدق الشعارات الكبرى التي ترفعها الدولة إزاء مشروع الحكم الذاتي و الجهوية المتقدمة، و الموسعة …
فإذا كان مجلس جهة الداخلة وادي الذهب بجلال قدره و تحت رئاسة الأخ الرئيس “القائد الملهم” و “الشعلة الخالدة” حسب عبارات أنصاره و حوارييه عاجز عن المبادرة إلى إدراج نقطة دراسة وضعية قطاع الصيد البحري ضمن جدول أعمال دورات مجلسه ، حتى و لو من باب سد الذرائع، و بإمكان السلطات في حالة الرفض الاعتراض على جدولتها وفق ما تنظمه مواد الميثاق الجهوي، كيف يمكن لنا حقيقة أن نقنع الآخرين بجدية هذا الطرح.

اليوم لا يمكن القول أو الادعاء بأن الدولة تمنع المنتخبين من الاطلاع بأدوارهم ما دام النص القانوني يخولهم ذلك الحق،لكن إحجام البعض منهم عن القيام بهذا الدور فهو راجع بالأساس لأسباب ذاتية بعضها راجع لغياب الشجاعة و الجرأة و البعض الأخر راجع لوجود تضارب للمصالح و خدمة أجندة لوبيات قطاعية.
و بالعودة إلى موضوع السكن الاجتماعي فما يجب على الساكنة معرفته تنويرا للرأي العام و بناء على ما جاء في دفتر التحملات الخاص بمشروع السكن الاجتماعي:
– يتكون البرنامج من مشروعين سكنيين لبناء 1.500 وحدة سكنية؛ 1.000 وحدة منها بتراب إقليم وادي الذهب و500 وحدة بإقليم أوسرد.
– يشرف رئيس مجلس الجهة على عملية توزيع الوحدات السكنية وتقوم لجنة محدثة لهذا الغرض من قبله بدراسة طلبات الاستفادة وانتقاء المستفيدين بناء على معايير تتعلق بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسر المعنية:
*- الأسر في وضعية صعبة.
*- صغار الموظفين.
تتم عملية الاستفادة بواسطة عقد بيع يبرم بين الجهة والمستفيد بعد أداء ثمن البيع من طرف طالبي الاستفادة في دفعة واحدة أو على أقساط حسب ما تحدده الجهة من مبالغ وآجال للأداء و إمكانيات المستفيد وتؤدى هذه المبالغ في حساب الجهة المفتوح لدى الخازن الإقليمي للداخلة.
يمكن للمستفيدين اللجوء إلى الاقتراض من الأبناك قصد تسديد مستحقاتهم، وذلك في إطار اتفاقية شراكة تبرمها الجهة مع أحد الأبناك،عند الاقتضاء.( المادة 4 من دفتر التحملات).
– يحدد ثمن البيع في مائة و عشرون ألف درهم للوحدة السكنية في منطقة تاورطة و تسعون ألف درهم في للوحدة السكنية في منطقة بئر كندوز. ( المادة 5 من دفتر التحملات).
– يتم إبرام جميع العقود لدى موثق تختاره الجهة لهذا الغرض. وتؤدى الواجبات من طرف طالب الاستفادة أو المستفيد . ( المادة 6 من دفتر التحملات).
– بعد إتمام عمليات التجهيز والبناء وجميع الإجراءات الإدارية للتسجيل والتحفيظ، تتم عملية توزيع المساكن على طالبي الاستفادة عن طريق إجراء القرعة بين المستفيدين الذين تم انتقاؤهم من قبل لجنة التوزيع. لا يعتبر أي تخصيص للمساكن نهائيا إلا بعد أداء جميع المستحقات للجهة. ( المادة 7 من دفتر التحملات).

هناك ملاحظتين بخصوص البنود التي جاءت في دفتر التحملات هو على أي أساس تم اعتماد الثمن المرجعي للبيع خاصة أن هذا الاختصاص هو بيد اللجنة الادارية للخبرة و التقييم و التي يرأسها والي الجهة و هي ضمانة وضعها المشرع لحماية حسن تدبير أملاك الجماعات الترابية، مع أنني شخصيا مع تقديم ملتمس للجهات المختصة من أجل تفويتها بالمجان أو بثمن رمزي خاصة أن الفئة المقترحة للاستفادة هي الفئات الهشة، ثانيا تم التغاضي عن ذكر تشكيلة لجنة التوزيع و طبيعة مكوناتها ،مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول المعايير التي سيتم اعتمادها لتحديد الفئات المستفيدة.