صدى السمارة//علمت صدى السمارة من مصدر مطلع أن عامل إقليم السمارة رفض التأشير على مشروع ميزانية 2022 الذي جرى المصادقة عليها من طرف أغلبية المجلس الجماعي خلال دورة استثنائية شهر نونبر الماضي.
واضاف ذات المصدر إن عامل الإقليم تحفظ على بعض البنود بمشروع الميزانية 2022 ليتم اعادتها الى مجلس جماعة السمارة من أجل دراستها والمصادقة عليها من جديد في دورة استثنائية ، مما سيدفع بالاستقلالي مولاي ابراهيم الشريف رئيس مجلس جماعة السمارة إلى طلب حضور أعضاء المجلس على عجل لعقد دورة استثنائية قبل 01 يناير والمصادقة على مشروع ميزانية 2022 من جديد .
قرار عامل الإقليم برفض التأشير على مشروع الميزانية يبين مدى إلمامه بالقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تنص مواده 193،192،191،189صراحة على ..
“تعرض على عامل الاقليم الميزانية المعتمدة في تاريخ أقصاه 20 نونبر، وتصبح قابلة للتنفيذ بعدما أن يؤشر عليها، وإذا رفضها يعرضها من جديد على المجلس لتعديلها، وتسجيل كل نقطة إجبارية لم يتم تسجيلها داخل أجل أقصاه 15 يوما من التوصل بطلبه، وإذا لم يؤشر على الميزانية في فاتح ينايريأمررئيس المجلس بتحصيل المداخيل والإلتزام بنفقات التسييرفي حدود الإعتمادات المقيدة في اخر ميزانية تم التأشير عليها الى غاية التأشيرعلى ميزانية جديدة “.
وتعتقد المصادر التي تحدثت لصدى السمارة أن رفض مشروع الميزانية الأولى في عمر المجلس الجديد ،يطرح سؤال :أين إختفت تجربة جميع الأعضاء أغلبية ومعارضة ؟
وهل تم تنبيه الرئيس الجديد من طرف الكاتب العام للجماعة وباشا الإقليم ؟؟
وأين خبرة ونصائح خبراء القانون بالحزب المسير للجماعة ؟؟
ولماذا تغاضت السلطة عن مشروع الميزانية منذ البداية قبل الدورة ؟؟
وهل سيتم عقد دورة إستثنائية ؟ أم سيتم تصحيح نقط تحفظ السلطة المحلية في صمت ؟؟
