المركزيات النقاببية تجدد رفضها لمشروع قانون الإضراب

صحراء بينتي تريس:

جددت المركزيات النقابية رفضها القاطع لقانون الإضراب في صيغته الحالية، مجددة المطالبة بسحب القانون المذكور الذي طرحته الحكومة للنقاش نهاية السنة التشريعية الماضية.

وعلى بعد أسابيع قليلة من الدخول السياسي والاجتماعي، تقول جريدة بيان اليوم التي أوردت الخبر في عددها اليوم الاثنين، تطمح الحكومة لتليين مواقف النقابات من أجل الشروع في مواصلة مناقشة قانون الإضراب والمصادقة عليه في الدورة الخريفية المقبلة التي تنطلق في أكتوبر القادم.

مطالب النقابات بسحب قانون الإضراب وتجديد رفضها له، جاء خلال لقاء جرى بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الخميس الماضي، والذي خصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الإضراب، حيث عبرت المركزيات النقابية خلال هذا اللقاء عن رفضها للمشروع رمته.

وتعتبر النقابات أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب هو “قانون تكبيلي”، وأنه تم إعداده   من طرف الحكومة السابقة خارج نطاق الحوار الاجتماعي وبدون إشراك النقابات في بلورته، وذلك بغرض “تكبيل وتجريم الحق في الإضراب”،

وتثير النقابات  لتبرير رفضها للمشروع مسألة غياب الضمانات الفعلية لممارسة حق الإضراب في مقابل منح كل الضمانات من أجل “إفشال الإضرابات قبل وأثناء خوضها”، إلى جانب  منع فئات من ممارسة حق الإضراب لاعتبارات شبه أمنية أو أنها تعمل في قطاعات حساسة، فضلا عن  إقرار مهلة للإخطار بالإضراب جد طويلة تفرغ الممارسة من محتواها”، علاوة على “تخويل رئيس الحكومة صلاحية منع الإضراب أو وقفه لمدة معينة في حالات محددة، ما يسمح بعرقلة ممارسة هذا الحق”.

كما تنتقد النقابات العقوبات المنصوص عليها ضد المضربات والمضربين خارج القانون”، منها “الحرمان من الأجر”، و”فرض غرامات عالية”، و”إصدار أحكام قضائية بتعويض المشغل عن الخسائر الناتجة عن الإضراب”، فضلا عن “الاعتقال والحكم بالسجن بموجب قانون الإضراب”.

واحتضن مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الخميس المنصرم، الاجتماع الذي ضم المركزيات النقابية للتداول في مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الإضراب، تفاعلا مع طلب الرأي الذي تقدم به مكتب مجلس النواب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وشددت المركزيات النقابية الستة في لقائها مع  اللجنة المكلفة بالشق الاجتماعي على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على ضرورة سحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان على اعتبار أنه “يتعارض مع حقوق الشغيلة وينتهكها” .

وقدمت  كل نقابة رأيها شفويا، ومنها نقابات سبق أن رفعت مذكراتها إلى المجلس ذاته، ومن المرتقب أن يتم الاستماع كذلك إلى أرباب العمل وممثلي وزارة التشغيل قبل أن يصدر المجلس رأيه بخصوص مسودة مشروع القانون التنظيمي للإضراب.

وتعهد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتفاعل مع مذكرات التنظيمات النقابية خلال إصداره لرأيه بخصوص الموضوع، موازاة مع وجود نقاش بين اللجنة التابعة للمجلس والتنظيمات النقابية.