بلاغ..جمعية حماية المستهلك بالعيون تصعد ضد المكتب الوطني للماء وتطالب بتعويض المتضررين

صحراء بينتي تريس : بلاغ

بعد مرور أكثر من خمسة أيام على انقطاع المياه الصالحة للشرب بعدة أحياء بمدينة العيون، ورغم الوعود المقدمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء في بلاغه الصادر بتاريخ 27 ماي 2025، والذي أكد فيه على استعادة الوضع الطبيعي قبل الساعة الرابعة من زوال يوم 28 ماي 2025 وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة بإقليم العيون ونحن على أبواب فصل الصيف.

فإن الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون، إذ تعبر عن استنكارها الشديد في عدم تلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين المتعلقة بالماء، وتحمل المكتب المسؤولية الكاملة عن أضرار المادية عن هذا الانقطاع المتواصل والمطالبة بتعويض الساكنة المتضررة، خاصة في المناطق الأكثر تأثراً.

ورغم كل الجهود الذاتية التي تبذلها ساكنة مدينة العيون والمراكز المجاورة لتأمين حاجياتها من الماء الصالحللشرب، عبر اعتمادها على صهاريج المياه المتنقلة، واستعمال مضخات المياه، وتخزين المياه في البراميل فوق الأسطح، ودفع اثمنة فواتير عدادات الماء بانتظام رغم أسعارها المرتفعة ، وحفر الآبار الخاصة داخل المنازل ما يعرف ( بنطفية) ، إلا أن معضلة أزمة الماء ما زالت تشكل تحدياً كبيراً لم يتم حله، بل تتفاقم عاماً بعد عام.

حيث أن الجمعية بمنطلق مسؤوليتها القانونية تجاه المواطنين تماشيا مع القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك وتطبيقا للمادة 152 والتي تنص على حق تمثيل المستهلك المغربي أمام الجهات المختصة، إذ تُسجل ببالغ القلق استمرار هذه الأزمة رغم كل الحلول المؤقتة التي يلجأ إليها المواطنون، وعجز المكتب المكلف عن معالجة الأزمة بشكل جذري، رغم مرور سنوات على تفاقم المشكلة، مما يؤكد عدم وجود استراتيجية واضحة لضمان تزويد مستدام للماء الصالح للشرب ، كما تطالب الجمعية الشركة الجهوية للتوزيع ( الماء والكهرباء الذي ستقوم مقام المكتب الوطني عما قريب والسلطات المعنية بوضع خطة استعجالية وشاملة لتحديث البنية التحتية، وتعزيز قدرات محطة التحلية، وضمان توزيع عادل للماء مع إشراك المجتمع المدني الفاعل في المجال في متابعة تنفيذها، واعتماد سياسة مائية واضحة تحترم حق المواطنين في الوصول إلى الماء، كحق أساسي من حقوق الإنسان وإن استمرار هذه الأزمة يعمق معاناة الساكنة، خاصة في ظل التغيرات المناخية وندرة الموارد المائية ، كما تؤكد الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون على أنها ستتابع الملف عن كثب وستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوق المستهلكين وستواصل النضال القانوني والتحركات الميدانية حتى يتم تحقيق العدالة المائية لكل مواطن.