صحراء بينتي تريس:
توافقت قيادة حزب الاستقلال على النقاط الخلافية التي شكلت عائقا أمام تنظيم مؤتمره الوطني الثامن عشر، الذي تأخر “الميزان” في تنظيمه متجاوزا الآجال القانونية بحوالي سنة.
وأفادت مصادر استقلالية بأن لقاء مصغرا جمع مؤخرا كلا من نزار بركة، الأمين العام للحزب، وحمدي ولد الرشيد، الرجل القوي داخل التنظيم المشارك في الحكومة، في منزل بركة، خصص لمناقشة سبل تجاوز الخلافات ومعالجة المشاكل التنظيمية.
وشددت القيادات الاستقلالية، خلال اللقاء، على ضرورة التعجيل بالإعداد للمؤتمر الوطني العادي، منبهة إلى أن الاستمرار في عدم انعقاد مؤسسات الحزب يضر بالتنظيم.
وأوردت ذات المصادر أن “حزب علال الفاسي” لن يلجأ إلى تنظيم مؤتمر استثنائي؛ فيما سيتم عرض التعديلات التي تهم النظام الأساسي على لجنة القوانين للحسم فيها قبيل المؤتمر.
ورجحت مصادر حزبية أن تظل الوضعية التنظيمية داخل مؤسسات الحزب على حالها، إذ من المرتقب “عدم دعم الاستقلاليين للتغييرات والتعديلات المقترح إجرائها على برلمان الحزب، من حيث تقليص عدد أعضائه ومن حيث نزع العضوية بالصفة في المجلس الوطني عن البرلمانين وبعض الأشخاص في بعض الهيئات”.
ومن أهم التعديلات التي شكلت خلافا بين بركة وولد الرشيد تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني إلى 500 عضو بدل 1200، وسحب العضوية بالصفة في المجلس من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين والمفتشين.
