السيارات المهملة.. وزير الداخلية يكشف إجراءات سحبها من الفضاء العام

صحراء بينتي تريس:متابعة

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن الوزارة  تعمل على مواكبة ودعم الجماعات من أجل تدبير حركة السير والجولان وإعداد المجال الترابي، وذلك في إطار المقاربة الشمولية لمنظومة التنقلات الحضرية بكل مكوناتها.

وأوضح لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس النواب أن أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14، وخاصة المادة 100 منه تخول لرئيس مجلس الجماعة صلاحية الشرطة الإدارية في عدة ميادين، منها تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة  تعمل على مواكبة الجماعات على المستوى القانوني والتقني، حيث وضعت نموذجا لحكامة وتدبير قطر المركبات والإيداع بالمحجز الجماعي، يضمن رفع العراقيل  عن السير في الفضاءات العمومية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء خطوة  لمعالجة ظاهرة السيارات المهملة.

وأضاف أنه تم وضع عقد نموذجي رهن إشارة الجماعات لتدبير “قطر المركبات والإيداع بالمحجز الجماعي”، يحدد الأحكام الإدارية والمالية التي سيتم اعتمادها في إطار التعاقد مع القطاع الخاص والتدبير المفوض، وذلك من أجل الرفع من جودة خدمات هذا القطاع، وإرساء الأحكام التقنية الكفيلة بقطر المركبات في ظروف ملائمة ونقلها صوب المحجز البلدي أو مواقف أخرى.

ولفت وزير الداخلية إلى أن “السلطات المحلية والمصالح الأمنية على مستوى عدد من مدن المملكة تعمل على معاينة هذه الوضعيات من خلال دوريات ميدانية ترصد وضعيات مختلف السيارات المهملة، وتتمثل في تلك المهملة نهائيا، أو التي تعرف إشكالات قانونية أو في  حاجة إلى إصلاحات ميكانيكية، يلجأ أصحابها إلى ركنها على مستوى الفضاءات العمومية إلى حين تسوية وضعيتها، أو التي يكون أصحابها في وضعية غياب طويل الأمد داخل أو خارج الوطن”.

وأشار الوزير إلى أنه “في حال تأكد أن السيارة في وضعية إهمال نهائية من خلال شكايات المواطنين أو الدوريات التي يتم القيام بها، وفي حال استحالة الاتصال بصاحب السيارة، يتم اتخاذ المساطر القانونية الجاري بها العمل عبر سحبها إلى المستودعات الجماعية والعمل بالإجراءات الإدارية بشأنها”.