صحراء بينتي تريس:متابعة
كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية أن مجهودات مختلف الأجهزة الأمنية في مجال محاربة التهريب الدولي للمخدرات أسفرت خلال سنة 2024 عن حجز ما يفوق 344 طنا من مخدر الشيرا وأزيد من 112 طنا من نبتة الكيف وما مجموعه 2508 كيلوغرامات من الكوكايين وما يقارب 17 كيلوغراما من الهيروين إضافة إلى مليون و555 ألف و81 قرصا من الحبوب المهلوسة
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن التدخلات الأمنية المنجزة إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2025 مكنت من حجز ما يزيد عن 385 طنا من مخدر الشيرا وأزيد من 61 طنا من نبتة الكيف و788 كيلوغراما من الكوكايين و1.04 كيلوغرام من الهيروين فضلا عن مليون و259 ألف و662 قرصا من الحبوب المهلوسة
وأشار تقرير وزارة الداخلية إلى أن هذه العمليات مكنت كذلك من تفكيك عدد مهم من الشبكات الإجرامية وحجز وسائل النقل المستعملة في أنشطتها سواء البرية منها شاحنات سيارات خفيفة شاحنات النقل الدولي للبضائع أو البحرية زوارق نفاثة من نوع “جو فاست” مراكب الترفيه الدراجات المائية.
ولضمان مكافحة فعالة للشبكات المتورطة في هذا المجال، ذكر التقرير أن الوزارة عملت على تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية من خلال التكوين الأساسي والمستمر وتبادل الخبرات بهدف التصدي لشبكات تهريب المخدرات بما في ذلك الأنماط المستحدثة من المخدرات غير الخاضعة للمراقبة الدولية كما تم تكثيف المراقبة على طول السواحل والشريط الحدودي البري للتصدي لمحاولات التهريب الدولي للمخدرات وتشديد المراقبة داخل المراكز الحدودية وتحديث آليات العمل بها عبر اعتماد تقنيات بحث ورصد متطورة.
وأكد التقرير أن وزارة الداخلية تولي أهمية خاصة لموضوع الحبوب المهلوسة بالنظر إلى ما تشكله من أخطار جسيمة على الصحة العامة والأمن والاستقرار الاجتماعي ولاسيما في صفوف فئة الشباب ، موضحا أن الإجراءات الزجرية التي تباشرها السلطات العمومية على مستوى منافذ وطرق التهريب ترافقها تدابير تحسيسية ووقائية للحد من هذه الظاهرة .
وأضاف أن الوزارة تعمل عبر مصالحها المختصة على مراقبة وتتبع جميع أصناف المخدرات والمؤثرات العقلية بما في ذلك الأنواع المستحدثة أو غير الخاضعة للمراقبة الدولية مع الحرص على التصدي لمروجيها.
كما أبرز التقرير أن وزارة الداخلية بادرت بتنسيق مع باقي الفاعلين إلى اتخاذ العديد من التدابير من أبرزها تشديد الخناق على شبكات الترويج ولاسيما تلك التي تنشط بمحيط المؤسسات التعليمية وتعبئة فعاليات المجتمع المدني للقيام بمهام التوعية والتحسيس بمخاطر استعمال المخدرات خصوصا في أوساط الشباب واعتماد مقاربة تعتبر مستهلك المخدرات بمثابة ضحية مما يستدعي التنسيق مع القطاعات المعنية لتوفير خدمات العلاج والمواكبة داخل المراكز المختصة
وفي ما يتعلق بالتعاون والتنسيق الدولي في مجال محاربة الاتجار وتهريب المخدرات غير المشروعة أبرز تقرير وزارة الداخلية أن التصدي لهذه الجرائم باعتبارها جرائم عابرة للحدود يقتضي تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف مكونات المنتظم الدولي.
