المقاولات الصغرى تطالب بنصيبها من الصفقات العمومية

صحراء بينتي تريس:

عبرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة،عن تخوفها من عدم الاستفادة من 340 مليار درهم قيمة الاستثمارات التي حملها مشروع مالية 2025، بسبب عدم اتخاذ أي إجراء بشأن القانون الصادر مند سنة 2013 الذي ينص على تخصيص 20 في المائة من الصفقات العمومية لهذه المقاولات.

حتى لو خصصت الحكومة 12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في هذا المشروع فلا يوجد أي برنامج ملموس لضمان هذا الدعم، حسب الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

ورغم التنصيص على تخصيص20 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تضيف الكونفدرالية، فان هذه الأخيرة تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى سوق يقدر بأكثر من 300 مليار درهم سنويا، مضيفا أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة خسرت أكثر من 660 مليار درهم في 11 سنة.

واعتبرت الكونفدرالية، في بلاغ لها، أن هناك “خطر من تحويل هذه الأموال لصالح المقاولات الكبيرة والمتوسطة”، وأنه “لا يوجد برنامج ملموس وقابل للقياس لدعم هذه المقاولات والمقاولين الذاتيين ولا حوافز ضريبية ملائمة”.

وأكدت الكونفدرالية، في بلاغها، على أن أول مشكل يواجه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين هو الوصول المحدود جدا إلى التمويل والأسواق العامة، حيث أشارت إلى أن خيارات التمويل لهذه المقاولات الصغيرة تقلصت بعد توقف برامج “فُرصة” وانطلاقة”.

وسجل بلاغ الكونفدرالية وجود صعوبات كبيرة في الوصول إلى القروض البنكية التقليدية، بسبب معدل الفائدة الرئيسي المرتفع البالغ 2.75 في المائة.

وأكدت الكونفدرالية على أن هذه المقاولات تجد صعوبات في الوصول إلى التمويل والصفقات العمومية، وأصبحت تعاني أيضا من عدم الولوج إلى الأمر بالشراء، فضلا عن تأخيرات في الدفع ورفض تسديد المستحقات، وغياب الحوافز الضريبية.

وانتقدت الكونفدرالية الامتناع عن الأداء من طرف مقاولات كبيرة، مؤكدة أن المقاولات الكبيرة ترفض بشكل متزايد دفع مستحقات المتعاقدين معها.

وطالبت الكونفدرالية بتطبيق المقتضيات التي تنص على تخصيص نسبة 20 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الصادر سنة 2013، وإنشاء برامج تمويل ودعم ملموسة وقابلة للقياس لمرافقة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين.

وترى الكونفدرالية أنه من الواجب إدخال حوافز ضريبية تتناسب مع احتياجات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، مع تحسين أجل الدفع وتجنب تأخيرات الأداء مع إصدار قانون يحميها من امتناع الشركات الكبرى، مطالبة الحكومة بالنظر في تشريع مستوحى من أفضل الممارسات الدولية.

وترى الكونفدرالية أنه من الضروري إنشاء آليات حل النزاعات في إطار العلاقات بين المتعاقدين والمشرفين. وأوصت بضمان تخصيص %20 من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة كل سنة.