قلة المنتوج السمكي وإرتفاع الأسعار تدفع المهنيين للبحث عن حلول جديدة
صحراء بينتي تريس : الداخلة
يُجمع الفاعلون بقطاع الصيد البحري على حُلول الوقت، موازاة مع بداية الدخول السياسي والاجتماعي الجيد، من أجل الانخراط المكثف في لقاءات مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل تدارس الوضعية التي يعيشها القطاع خلال الآونة الأخيرة بفعل قلة المنتوج السمكي بمصايد وأسواق المملكة
ويعوّل هؤلاء الفاعلون على الدخول الجديد من أجل مباشرة اللقاءات مع المسؤولين؛ وعلى رأسهم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خصوصا بعد أن سجّلت أسعارُ المنتوجات السمكية خلال فصل الصيف أرقاما “قياسية”، قوبلت باستياء متواصل من المستهلكين إلى درجة المُطالبة بـ”تدخل مجلس المنافسة بغرض النظر في هذه الأسعار”
وعُقد، بتاريخ الخامس من يونيو الماضي، لقاء بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بين الوزير الوصي على القطاع وبين ممثلي مهنيي الصيد، بمن فيهم رؤساء غرف الصيد البحري الأربعة بالمملكة، جرى خلاله تدارس موضوع قلة الموارد البحرية بعدد من المصايد، وتحديدا الخاصة بالسمك السطحي، مع الاتفاق على مجموعة من النقاط كتدابير لحماية الثروة السمكية
وبعد اشتداد النقاش حول الموضوع، دخلت الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة في الموانئ والأسواق المغربية على الخط باسطة ما اعتبرته ثلاثة عوامل متحكمة أساسا في الطفرة التي يشهدها المنتوج السمكي بالمغرب؛ على رأسها عنصر العرض والطلب
ودعا مهنيون مختلف المعنيين المؤسساتيين بموضوع الصيد البحري إلى “تكثيف العمل خلال الدخول الجديد بغرض “تدارس مختلف الإشكاليات التي يعرفها القطاع، واقتراح حلول بديلة يمكنها التخفيف من قلة المنتوج بالمصايد الوطنية الأطلسية، وضمان حق المواطن في الاستهلاك”