غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم وادنون تصادق على مشروع ميزانيتها برسم 2024

صحراء بينتي تريس:

صادقت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم وادنون، اليوم الثلاثاء ببويزكارن (إقليم كلميم)، خلال دورتها العادية الأولى برسم سنة 2024 ، على مشروع ميزانيتها برسم سنة 2024 والتي تقدر ب 14 مليون و 77 ألف درهم.

وخلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس الغرفة، الحسين عليوي، صادق الأعضاء على برنامج عمل الغرفة برسم سنة 2024 ، الذي يرتكز على عشرة أهداف استراتيجية تتمثل في تعزيز وتقوية روابط التواصل بين الغرفة ومنتسبيها ومحيطها الخارجي، وإنجاز المشاريع الاقتصادية المهيكلة بالجهة، و المساهمة في الإشعاع الجهوي، وكذا مواكبة حاملي المشاريع، وتطوير شراكات لفائدة منتسبي الغرفة، وتطوير الجانب التواصلي للغرفة، وتكوين وتطوير الموارد البشرية للغرفة وتنمية قدرات منتسبيها، وكذا تنمية مواردها المالية، بالإضافة إلى مواكبة تفعيل قانون الحماية الاجتماعية.

كما تمت المصادقة على ميثاق السلوكيات الخاص بغرف التجارة والصناعة والخدمات والذي سيتم إخراجه على شكل مرسوم.

وصادقت الغرفة أيضا على مشروع محضر اجتماع الدورة العادية الثانية برسم 2023 والمنعقد في شتنبر 2023 بطانطان، وكذا المصادقة على التقرير الأدبي للغرفة برسم سنة 2023، والحساب الإداري برسم نفس السنة.

وأبرز السيد عليوي، في كلمة بالمناسبة، دور غرف التجارة والصناعة والخدمات التي تعتبر، اليوم، شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية وفاعلا أساسيا في ورش النموذج التنموي الجديد، باعتبارها مؤسسات دستورية تخدم المهنيين والفاعلين الاقتصاديين والاقتصاد الوطني.

وأكد أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم وادنون ستواصل استكمال تنفيذ مخططها الاستراتيجي من خلال العمل على تحقيق جملة من الأولويات الواردة فيه الرامية إلى تعزيز أسس الاقتصاد الجهوي وتحقيق المشروع التنموي الجديد، والمتمثلة في تحسين فرص الاستثمار والأعمال واستقطاب رؤوس أموال ومشاريع جديدة لاسيما في المجالات الاستراتيجية للجهة (طاقات متجددة، صناعات غذائية، سياحة ..)، وتحسين العدالة المجالية، وضمان التكامل الاقتصادي بين عمالات وأقاليم الجهة، وكذا إعطاء أهمية خاصة لمسألة تكوير القدرات لدى الفاعلين الاقتصاديين.

كما تتمثل هذه الأولويات، يضيف السيد عليوي، في الاستفادة من المقتضيات الجديدة الواردة في القانون الأساسي للغرف لتعزيز التعاون بين المؤسسات الجهوية وخلق مشاريع مشتركة معها وفي مقدمتها مجلس الجهة والجماعات الترابية ومؤسسات التكوين والمركز الجهوي للاستثمار، وكذا تطوير آليات الغرفة التواصلية واستثمار التكنولوجيا الحديثة في نقل المعلومة لفائدة منتسبيها وعموم الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين لتقديم المعلومات والمعطيات الشاملة عن الظرفية الاقتصادية بالجهة والقطاعات الواعدة.