إتلاف طنين من الأسماك بسيدي إفني

صحراء بينتي تريس:

حجزت سلطات المراقبة بميناء سيدي إفني، أخيرا، أزيد من طنين ونص طن من الأسماك المهربة من مختلف الأنواع، كانت موجهة للاستهلاك عبر الأسواق السوداء بعدد من المناطق. وجرى إحباط عملية تهريب الأسماك بشكل غير قانوني، بعدما ضبطت سلطات مراقبة الميناء، أن أزيد من 2,5 طن من الأسماك المختلفة، منها 64 صندوقا من سمك “البونيتو”، و32 صندوقا من سمك “أوراغ“، و20 صندوقا من أسماك “الشرن“، لا تتوفر على الوثائق القانونية التي تثبت مصدرها.
وأفادت مصادر  بأن مصالح المكتب الوطني للصيد بمنياء سيدي إفني، وبتنسيق مع مصالح المراقبة بمندوبية الصيد البحري ، والسلطات المينائية، ضبطت تلك الأسماك المشبوهة، معدة للتسويق، دون توفر أصحابها على الوثائق القانونية، مضيفة أنها تم شحنها لتوجيهها إلى سوق السمك بالجملة، وبيعها بطريقة “الدلالة” بعد عرضها للمعاينة من لدن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتم تحرير محضر قانوني بالنازلة، رفع إلى السلطات المختصة بقطاع الصيد البحري، لاتخاذ المتعين، والعقوبات المترتبة عن ذلك. يشار إلى أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية(أونسا)، أكدت بأن الأسماك المحجوزة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لانعدام الوثائق الثبوتية، ووثائق منشأ الأسماك ومصدرها، وعدم مطابقة المعطيات اللوجستية المصاحبة لعملية النقل والشحن.
وأضافت ذات المصادر أن اللجنة الإقليمية المختلطة، أتلفت الكمية المحجوزة التي كانت في طريقها للتصريف عبر السوق السوداء، للاستهلاك الآدمي. وحررت مصالح مندوبية الصيد البحري، ثلاثة محاضر مخالفات، إثر حجز هذه الأسماك، الأحد الماضي، في حق ربان قارب الصيد التقليدي المعني بالمفرغات، وبائع السمك بالجملة، وسائق سيارة نقل الأسماك. وأتلفت اللجنة المختلطة الكميات المصادرة والمحجوزة بالمطرح البلدي لسيدي إفني، إذ تم ردمها في حفرة لمنع إعادة استغلالها وبيعها في الأسواق