جدل في قطاع الصيد البحري بسبب مشروع قانون يسعى لتمكين الأجانب من الدفتـر البحري

صحراء بينتي تريس:

أثـار مشروع قانون توصلت به الغرف المهنيـة للصيد البحري جدلا، ويتعلق بإمكانية السماح للأجانب بالعمل في قطاع الصيد البحري إسـوة بالبحارة المغاربة، مع تمكينهم من الدفتر المهني البحري، وهو الوثيقة التعريفية التي حددتها الوزارة، كمعرف فردي لكل مشتغل بالقطاع، ويحرم بموجبه أي فرد آخر من ولوج المهن البحرية دون الحصول على تلك الوثيقة.

مشروع القانون الذي سبب غلياناً في أوساط مهنيي الصيد البحـري، أشار بالحرف في النقطة الرابعة منه، والمتعلقة بشروط تسليم الدفـتر المهني للصيد البحـري إلى “إمكانية المتدربين الأجانب، الذين يتابعون تكويناً مهنياً في مؤسسات التكوين البحري التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، أو مؤسسات التكوين البحري الأخرى المعترف بها، أن يحصلوا على وثيقة مؤقتة تسمى رخصة الإبحار المؤقتة من أجل متابعة التكوين التطبيقي على متن سفن الصيد البحري”، مع الإشارة في محور آخر من النقطة نفسها إلى “إمكانية الأجانب المستفيدين من الوضع القانوني للإقامة الدائمة في المغرب أن يحصلوا على الدفتر “.