ترقية نحو 300 عون سلطة إلى رتبة «خـليفة» والوزارة تكافئ “المجتهدين”
صحراء بينتي تريس:
رفعت وزارة الداخلية الأجر الشهري لأعوان السلطة، بـ 1000 درهم، دفعة واحدة، على عكس ما تروجه وتنشره صفحة مجهولة المصدر، تزعم أنها الناطق الرسمي باسم “التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة بالمغرب”.
واعتادت التنسيقية نفسها، مجهولة المصدر، نشر بيانات كلها مغالطاتترقية نحو 300 عون سلطة إلى رتبة «خـليفة» والوزارة تكافئ «المجتهدين»، آخرها زعمها ألا زيادات في الأجور الشهرية لـ “الشيوخ والمقدمين”، قبل أن يصفعها قرار وزارة الداخلية، القاضي بالزيادة الأخيرة، التي أفرحت قلوب أعوان السلطة.
ولم تكتف الوزارة الوصية، في شخص المديرية العامة للشؤون الداخلية، بالزيادة الشهرية في أجور أعوان السلطة بمبلغ 1000 درهم، بل قامت، أخيرا، بترقية نحو 300 عون سلطة إلى منصب خليفة قائد.
وتنتظر المجتهدين منهم، الذين يتوفرون على شهادات عليا، وسيرة مهنية حسنة، وتجربة لا تقل عن ست سنوات، فرصة اجتياز مباراة قائد، في سابقة من نوعها لم تشهد لها وزارة الداخلية مثيلا.
وخضع أعوان السلطة، الذين نجحوا في الترقية، لاختبارات ومقابلات شفوية أشرفت عليها أطر مشهود لها بالكفاءة، ضمنها ولاة وعمال ومديرون مركزيون بالوزارة الوصية، إذ تمت الترقية على أساس الاستحقاق، وليس “باك صاحبي”.
وفتحت وزارة الداخلية منذ 2015، آفاق الترقية إلى سلك رجال السلطة من درجة خلفاء القياد في وجه أعوان السلطة، الذين يشكلون مؤسسة عريقة تعد إرثا تاريخيا وحضاريا وجزءا لا يتجزأ من الإدارة الترابية. ويتوزع أعوان السلطة على فئة أعوان السلطة الحضريين العاملين بالمدار الحضري، وفئة أعوان السلطة القرويين.
وتخضع الفئة الأولى لمنشور الوظيفة العمومية الصادر في 1967، إذ تصرف أجور المنتمين إليها من الميزانية العامة ويتمتعون بجميع الحقوق المخولة لموظفي الدولة، من خلال استفادتهم من التعويضات القانونية في حالة الإصابة بحادث شغل وخدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام للترقي والرخص الإدارية والمرضية، وكذا استفادة ذوي حقوقهم من رصيد للوفاة في حالة الوفاة في طور العمل.
مقابل ذلك، تخضع فئة أعوان السلطة القرويين لوضعية خاصة، وتتقاضى مقابلا جزافيا لأنها لا تتفرغ كليا للعمل الإداري، ولا تخضع لعامل السن عند التعيين أو الإعفاء، لأنه يمكنها مزاولة بعض الأعمال الحرة، نظير الفلاحة وغيرها.
وتستفيد الفئة نفسها، من المقتضيات القانونية المعمول بها في حوادث الشغل، ومن الرخص الإدارية والمرضية، ومن التأمين عن الوفاة.
وأخضعت وزارة الداخلية أعوان السلطة من حاملي الشهادات الجامعية، أخيرا، إلى إحصاء أشرفت عليه مصالح أقسام الشؤون الداخلية بالولايات والعمالات، وذلك لكل غاية مفيدة للوزارة.