وزير العدل يعتزم منح الجماعات والمقاطعات الادارية والمراكز الحدودية حق تقديم السجل العدلي

صحراء بينتي تريس:كشفت مصادر برلمانية بمجلس المستشارين، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تقدم بمذكرة مفصلة حول أهم عناصر تحديث السجل العدلي، وذلك في معرض جوابه عن مآل التعهدات التي التزم بها أمام الغرفة الثانية للبرلمان.

وجاء في المذكرة بأنه “نظرا للميزات التي توفرها وحدة السجل العدلي بادرت وزارة العدل إلى فتح ورش في الموضوع تم خلاله القيام بالتشخيصات الضرورية للوضع القائم، كما تم الاطلاع على بعض التجارب المقارنة وعلى رأسها التجربة البلجيكية من خلال زيارة مركز السجل العدلي البلجيكي وأيضا استقبال وفد من الخبراء والأطر البلجيكيين بالمغرب”.

وأوضح وهبي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية تضمن بعض مقترحات تعديل النصوص المؤطرة للسجل العدلي لتتماشى مع هذا التوجه”، مشيرا إلى أن وزارة العدل ، هيأت مشروعا لتحديث ومركزة هذا السجل، وفق أهداف مرسومة تتمثل في مركزة السجل العدلي، عبر خلق نظام معلوماتي مندمج يدمج كافة أنواع بطائق السجل العدلي (البطاقة 1و2و3 وبطاقة الأشخاص الاعتبارية وبطاقة التبادل الدولي).

وكشف وزير العدل، عن خلق نظام جديد لحفظ وتصنيف البطائق باعتماد نظام “الترمييز” حسب الغرض من البطاقة وحسب نوع الجرائم، سن نظام جديد يوسع دائرة المرافق العمومية التي يمكنها تسليم بطائق السجل العدلي (الجماعات المحلية، المقاطعات الإدارية، المراكز الحدودية…).