وكلاء ووسطاء ينشدون رفع العمولات والحماية القانونية من شركات التأمين

صدى السمارة //كثف وكلاء ووسطاء التأمينات من اتصالاتهم بالفرق البرلمانية والمسؤولين في وزارة المالية، في محاولة منهم لإيجاد حلول للمشاكل المرتبطة بضعف الحماية القانونية التي توفرها مدونة التأمينات في شأن العلاقة التجارية التي تربط هؤلاء المهنيين بشركات التأمين الكبرى العاملة في المغرب.

ويشتكي المهنيون العاملون في مجال الوساطة في التأمينات من وجود اختلالات هيكلية تتسبب في اتساع دائرة ضعف المردودية، ووجود حيف ضريبي، والارتفاع الكبير في عدد الوكلاء والوسطاء بالمقارنة مع حاجيات السوق المغربي.

وقال يوسف بونوال، عضو اللجنة التحضيرية لإنشاء نقابة خاصة بوسطاء التأمين بالمغرب، إن “عدم وجود حماية قانونية تمكن الوكيل من العمل بأريحية في علاقته مع شركات التأمين دفع المهنيين إلى تكثيف اتصالاتهم بالفرق البرلمانية ووزارة المالية، من أجل إعادة النظر في النصوص المنظمة لهذه المسألة”.

وأوضح بونوال في تصريح لوسائل الإعلام: “نقوم بمجموعة من الاتصالات من أجل تعديل الباب الرابع من مدونة التأمينات، لتطوير مهنة الوساطة والوكالة في التأمينات، ونحن كمهنيين لدينا تصور بشأن النصوص التي تشكل خطرا على المهنة، التي يعاني العاملون فيها من مشاكل هيكلية تهدد مستقبل مقاولاتهم”.

وتابع المتحدث في التصريح ذاته: “هناك ما يزيد عن 40 في المائة من الوكلاء والوسطاء في قطاع التأمينات لا يستطيعون تغطية التكاليف الخاصة بمقاولاتهم، ما يؤدي حتما إلى نزاع مع شركة التأمين، لأن العمولة تتسم بضعفها الكبير، وجمودها منذ سنوات لا يسمح بمسايرة حجم المصاريف داخل الوكالة، خصوصا بعد أن بدأ الوكيل في إنجاز مهام كانت في السابق على كاهل شركات التأمين؛ وبالتالي فإننا نطالب برفع هذه العمولة التي لا تتجاوز حاليا 10 في المائة”.