الرباط..انعقاد اجتماع تتبع تنزيل الجهوية المتقدمة وتعزيز دينامية التنمية الترابية

صحراء بينتي تريس : الرباط

شارك  علي خليل، والي جهة الداخلة وادي الذهب، إلى جانب الخطاط ينجا، رئيس مجلس الجهة، في أشغال اجتماع لجنة تتبع مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، المنعقد يوم أمس الأربعاء بمقر وزارة الداخلية بالرباط، وذلك في إطار مواصلة تفعيل التوجيهات الملكية السامية المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 أبريل 2026، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وقد عرف هذا الاجتماع مشاركة عدد من الوزراء المعنيين، وولاة الجهات، ورؤساء مجالس الجهات، حيث تم تقديم عرض مرحلي حول مستوى تقدم تنزيل خارطة الطريق الخاصة بالجهوية المتقدمة، مع تسليط الضوء على الدينامية التشاورية الواسعة التي واكبت إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن هذه الدينامية، التي شملت مختلف العمالات والأقاليم، وعرفت مشاركة أزيد من 86 ألف مواطنة ومواطن، إلى جانب المنتخبين والأكاديميين وممثلي الإدارات، شكلت رافعة أساسية لإرساء مقاربة تشاركية منفتحة، مكنت من بلورة برامج تنموية تستجيب لأولويات المرحلة، خاصة في مجالات التشغيل، والتعليم، والصحة، وتدبير الموارد المائية، والتأهيل الحضري.

كما شدد المشاركون على أن إنجاح هذه البرامج يظل رهينا بتسريع وتيرة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، بما يضمن تحقيق تنمية مجالية متوازنة ومنسجمة، قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين وتعزيز العدالة الترابية.

وفي نفس الإطار، تم التذكير بمشروع تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، الذي حظي بالمصادقة خلال المجلس الوزاري الأخير، والذي يوجد حاليا قيد الدراسة على مستوى المؤسسة التشريعية، ويرتكز على توضيح اختصاصات الجهات، وتعزيز آليات التمويل، ودعم تنزيل المشاريع المرتبطة ببرامج التنمية من الجيل الجديد، فضلا عن تقوية الموارد المالية للجهات.

ومن شأن هذه التعديلات، المنسجمة مع مخرجات المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المنعقدة بطنجة في دجنبر 2024، أن تسهم في ترسيخ مبادئ الحكامة الترابية، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى الرفع من جاذبية المجالات الترابية لاستقطاب الاستثمارات وتقوية قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وخلص الاجتماع إلى تسجيل عدد من التحديات التي ما تزال قائمة، لاسيما ما يتعلق بتطوير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لفائدة الجهات، وتسريع تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لورش الجهوية المتقدمة.