النص الكامل لمداخلة الفاعل الحقوقي “لحسن لحويدگ” بالمائدة المستديرة بالرباط بمشاركة فعاليات سياسية وحقوقية

صحراء بينتي تريس : مراسلة

لحسن لحويدگ : نص مداخلتي في أشغال المائدة المستديرة التي انعقدت بالامس بفندق رحاب بالرباط بمشاركة فعاليات سياسية وحقوقية صحراوية والإعلاميين الناشطين الحقوقيين الجزائريين ،
أنوار مالك ووليد كبير :
____________________________________________
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين .
أيها الحضور الكريم كل واحد باسمه وصفته و الاحترام الواجب في شخصه.

بدعوة كريمة من الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان ودعم مقترح الحكم الذاتي وحزب جبهة القوى الديمقراطية ، وبصفتي كرئيس لجمعية الوحدة الترابية بجهة الداخلة وادي الذهب ، يشرفني التأكيد على ان مناسبة انعقاد هذه المائدة المستديرة حول موضوع له راهنيته و حساسيته ، الموسوم بعنوان : ” انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف ومسؤولية النظام الجزائري ” ، يشكل ، في عمقه و جوهره ، محطة مهمة لاستحضار وضعية حقوق الإنسان عموما في مخيمات بتندوف ، و على وجه الخصوص ، وضعية الأطفال المحتجزين بهذه المخيمات .
وكما هو معلوم ، يتعرض السكان المحتجزون في هذه المخيمات ، منذ حوالي خمسة عقود ، لأبشع انتهاكات حقوقهم الأساسية ، لاسيما الاطفال الأبرياء، الذين يجندون بالقمع من طرف البوليساريو عبر ترحيلهم إلى كوبا للتدريب على حرب العصابات وغسل الدماغ الإيديولوجي و غرس الكراهية و العمليات الانتحارية ، وهذا ما تاكد عبر تقارير منظمات دولية ووسائل إعلام متعددة و شهادات العائدين إلى أرض الوطن ، الأمر الذي يتنافى واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ، وبروتوكولها الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة .
صحيح ، ان هذه الوضعية المأساوية للأطفال ينتج عنها استغلالهم
لتجنيدهم من قبل بعض الجماعات الإرهابية المسلحة، و فصلهم عن عائلاتهم ، أساسا حضن امهاتهم ، علما ان المكان الطبيعي للاطفال هو المؤسسة التعليمية التربوية التعليمية .
وقد نبّه غير ما مرة ، السيد ناصر بوريطة ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، على أن المغرب يواصل إثارة الوضعية الإنسانية الأليمة التي تعيشها ساكنة المخيمات في تندوف ، التي فوضت الدولة المضيفة تسييرها إلى جماعة مسلحة انفصالية ، في تحدّ صارخ لالتزاماتها الدولية ، مشددا على أن مصير سكان المخيمات يدار من قبل جماعة لا تحوز أية صفة قانونية بحكم القانون الدولي ، وأنه حان الوقت لأن يتخذ المجتمع الدولي قرارا حاسما من أجل دفع الدولة المضيفة لإحصاء و تسجيل الساكنة ، وأن إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف من قبل المفوضية السامية للاجئين إجراء جوهري لضمان الحماية الدولية لهذه الساكنة ، منبها إلى أن العراقيل التي تحول دون أداء المفوضية للمهام المنوطة بها ترجع أساسا إلى تملص البلد المضيف من مسؤولياته السياسة والقانونية.
ولقد سبق أيضا لمندوب المغرب لدى الأمم المتحدة ، السيد عمر هلال ، ان شدد مرارا على ضرورة منع الجزائر وجبهة البوليساريو من تحويل أطفال مخيمات تندوف إلى “إرهابيي الغد المحتملين” .
كما سبق للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال السنوات الماضية أن أعرب عن “قلقه الشديد” من جراء حالة الإحباط المتنامية في صفوف الشباب الذين يعيشون في مخيمات تندوف ، المعرضين لمخاطر التجنيد من قبل المجموعات الإرهابية التي تنشط في هذه المنطقة.
وبناء على ما ذكر ، لابد من دعوة الدول وكل الضمائر الحية عبر العالم ، إلى وضع حد لهذه الممارسات التي فيها ٱنتهاك صارخ لحقوق الطفل الذي تُغتصب احلامهم ، و الحرص الشديد. على ضمان الحماية والمساعدة الضروريتين للأطفال ، و على وجه الاستعجال لانها جريمة ضد الإنسانية .
و هنا نؤكد على أن الجارة الشرقية ، يجب أن تتحمل كامل مسؤولياتها أمام المجتمع الدولي ، بحكم أن استغلال هؤلاء الأطفال يتم فوق ترابها ، و بالتالي وجب فتح تحقيق دولي حول وضعية الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف ، وبالتدخل العاجل للحد من معاناتهم .
وتجدر الإشارة هنا بما لا يدع مجالا للشك ، بصفتي فاعلا مهتما بالمجال الحقوقي و الجمعوي والسياسي ، بجهة الداخلة وادي الذهب، انه لابد من التذكير ، انه يوم 31 مارس 2022 بالداخلة ، تم افتتاح المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال ، من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، السيد ناصر بوريطة، ، وحظيت وقتها بشرف حضور مراسيم الافتتاح .
و بهذه المناسبة، أكد السيد ناصر بوريطة، في كلمة بمناسبة افتتاح ندوة نظمها المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال ، أن تجنيد الأطفال، الذي تمارسه “البوليساريو” بمخيمات تندوف بدعم من الجزائر ، يفاقم حالة عدم الاستقرار في شمال إفريقيا والساحل.
و قد سلط السيد الوزير الضوء على العلاقة بين غياب تدبير المخيمات واستغلال الأطفال المجندين ، مشيرا إلى أنه يتعين على البلد المضيف تحمل كامل مسؤوليته الدولية غير القابلة للتقادم ، لاسيما في ما يتعلق بأمن وحماية الأطفال الذين يعيشون على أراضيه ، مشددا ، في معرض حديثه ، على أن استغلال الأطفال و تجنيدهم من قبل المليشيات المسلحة التابعة لـ”البوليساريو” يشكل جريمة ضد الإنسانية ، وخرقا سافرا للحقوق الأساسية للأطفال المجندين ، وانتهاكا صارخا للقرارات المعتمدة من قبل مجلس الأمن في هذا الإطار.
وسجل السيد الوزير أن الدور الذي يضطلع به المغرب ملحوظ أيضا من حيث التزامه بالشرعية الدولية، مشيرا إلى أن المملكة المغربية صادقت في 22 ماي 2002 ، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بالأطفال المجندين ، مؤكدا على أن الحكومة المغربية ملتزمة بتنفيذ مقتضيات الاتفاقية و تلك المتعلقة بالبروتوكول الاختياري وضمان تناغم التشريع المغربي مع مبادئها.
علاوة على ذلك ، اضاف السيد بوريطة ، بان هناك آليات وأدوات لحماية الأطفال من كافة أشكال سوء المعاملة و الاستغلال والعنف والجريمة المنظمة ، من قبيل المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي تم تأسيسه سنة 1995، مبرزا أن المغرب اعتمد في سنة 2020 مبادئ فانكوفر بشأن حفظ السلم والوقاية من تجنيد الأطفال واستغلالهم.
كما لفت الإنتباه ، إلى أن انخراط المغرب في هذا الإطار يعزى إلى تشابك الأسباب المختلفة والانعكاسات العديدة لهذه الظاهرة ، مستشهدا ، في هذا الصدد ، بالعوامل التي تحرم الأطفال من أبسط حقوقهم الأساسية، لاسيما الإرهاب والتطرف والاستغلال والتهريب والاتجار بالبشر والعنف الجنسي ، فضلا عن انعدام الأمن الغذائي.
من جهة أخرى، أوضح السيد بوريطة أن المغرب، يسعى من خلال هذا المركز، إلى المساهمة في النقاش من خلال صياغة مقترحات ملموسة لفائدة إرساء الأمن وتحقيق التنمية وتنسيق جهود المجتمع الدولي، وذلك وفق مقاربة مشتركة، عالمية ومحلية في الوقت ذاته، وأكاديمية وسياسية، ونظرية وتطبيقية، تجمع بين مكافحة هذه الآفة والوقاية منها.
كما شدد على أن الهدف الذي يسعى المركز إلى تحقيقه يتمثل في توفير معطيات دقيقة ونوعية وكمية قصد صياغة إجراءات شاملة قائمة على البحث الأكاديمي. كما اكد أن المغرب يدعو أيضا إلى وضع حد لإفلات الأشخاص المسؤولين عن التجنيد والاستغلال الإجرامي للأطفال والانتهاكات الجسيمة الأخرى من العقاب ، وذلك من خلال دعم رصد وإبلاغ الأمم المتحدة، بشكل منتظم، عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح أن الأرقام تظهر أن نسبة الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع والمعرضين لخطر التجنيد والاستغلال من قبل الجماعات المسلحة قد تضاعفت ثلاث مرات، حيث انتقلت من أقل من 5 في المائة سنة 1990 (99 مليون طفل) إلى أكثر من 14 في المائة سنة 2020 (337 مليون طفل).
لقد ٱتضح ، من خلال مداخلته ان إشكالية الأطفال المجندين ليست هامشية ، ولا ظرفية عابرة ، بل على عكس الاعتقاد السائد ، فإن هذه الظاهرة ليست حكرا على إفريقيا ، مشيرا إلى أن الأطفال يستغلون في 75 في المائة من النزاعات القائمة في مناطق العالم ، أي أن أكثر من 460 مليون طفل يعيشون في منطقة نزاع سنة 2022 ، وأكثر من 15 في المائة من الأطفال المجندين من الفتيات.
سيداتي سادتي : هناك معطيات تشير أنه “على مدى السنوات الـ 25 الماضية، تم تحرير 170 ألف طفل من قبضة الجماعات المسلحة ، علما أنه لم يتم إحصاء سوى عدد محدود من الأطفال المجندين سابقا، في عدد محدود من البلدان”.
و تؤكد العديد من الشهادات الحية لفعاليات حقوقية صحراوية عائدة إلى أرض الوطن أن وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف كارثية و مأساوية ، و قد أكد ، في هذا السياق ،
رئيس رابطة الصحراء للديمقراطية وحقوق الإنسان، حمادة البيهي ، أن تحركات جبهة البوليساريو بمجلس حقوق الإنسان أضحى ورقة محروقة بعد ان ظفر المغرب بالرئاسة، والذي لم يأت من فراغ، بل نتيجة التراكمات والأشواط الكبيرة التي قطعتها البلاد في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان
وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان والفاعلين الحقوقيين والهيئات الدولية بمراعاة ما يجري في مخيمات تندوف وتسليط الضوء على معاناة ساكنتها، معتبرا أن البلاد التي تتحمل مسؤولية ما يقع هناك، لا يمكنها أن تعطي دروسا للمملكة في حقوق الإنسان ؛ “من بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة”.
وفي السياق ذاته، قال البيهي إن الجزائر مطالبة بأن “توفر أولا أدنى شروط الكرامة والعيش الكريم لساكنيها قبل أن تحقق دولة مستقلة لسكان مخيمات تندوف، الذين سئموا من الوعود والعنجهية وبلطجية ميليشيات البوليساريو”
و من جهتهم ، طالما عبر العديد من الفعاليات الحقوقية الصحراوية عن أسفها الشديد واستنكارها للأوضاع التي تعرفها مخيمات تندوف، غرب الجزائر، بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي ٱنعقد بجنيف ، من 9 شتنبر 2024 إلى غاية 11 أكتوبر، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على الجزائر لتحمل مسؤوليتها .
كالسيد زين العابدين الوالي ، رئيس المنتدى الافريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان، الذي عبر عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف، مبرزا أن اللاجئين يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية وفقًا للقانون الدولي الإنساني ومعاهدة جنيف.
ونبه رئيس المنتدى الإفريقي للأبحاث والدراسات، في كلمة له ضمن تعقيبات المجتمع المدني، خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، بجنيف، للسرقة التي تطال المساعدات الإنسانية “بشكل ممنهج من قبل قيادات البوليساريو بالتواطؤ مع الجيش الجزائري الذي يفرض طوقًا مسلحًا حول المخيمات لمنع الخروج” .
وسجل زين العابدين أن قيادة البوليساريو تقوم بحملة قمعية ضد الشباب الصحراويين الذين يحاولون فضح هذه الممارسات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، “مما يؤدي إلى اختطافهم وتعذيبهم وحرمان عائلاتهم من المساعدات الغذائية والماء”.
وقال ، إن هذا الوضع يدفع العديد من الشباب إلى المخاطرة بحياتهم والانضمام إلى مجموعات مسلحة في منطقة الساحل بحثًا عن موارد لإعالة أهاليهم. داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط قوي على الجزائر لتحمل مسؤولياتها، حيث لا يمكنها التهرب من هذه المسؤولية بادعاء تفويض إدارة مخيمات تندوف للبوليساريو.
وذكر رئيس المنتدى الإفريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان، أن لجنة حقوق الإنسان أكدت بوضوح أن هذا التفويض لمليشيا مسلحة هو غير قانوني. لافتا إلى أن حماية الصحراويين في مخيمات تندوف، التي تقع على الأراضي الجزائرية، هو التزام دولي يجب على الجزائر الوفاء به، هذا الالتزام ليس خيارًا، بل هو واجب قانوني وأخلاقي يتطلب تنفيذًا عاجلًا لضمان كرامة وأمان اللاجئين الصحراويين.
بدوره، وفي نفس السياق، نبه فاضل بريكة، معتقل سياسي سابق لدى جبهة البوليساريو، للانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قوات البلدان المضيفة في حق اللاجئين المتواجدين فوق أراضيها، مؤكدا القول “انطلاقا مما نعانيه نحن كلاجئين صحراويين بمخيمات تندوف جنوب الجزائر حيث تقدم القوات المسلحة الجزائرية منذ مطلع هذا العام على جملة من الاعدامات الميدانية لمجموعات من الشباب الصحراوي الذين تجرأوا على مغادرة المخيمات بحثا عن لقمة العيش”.
وقال بريكة، في كلمته، إنه تم تسجيل “أكثر من 20 حالة قتل خارج القانون منذ مطلع هذه السنة نفذها بدم بارد ضباط الأمن العسكري الجزائري وبمشاركة مباشرة من قيادة تنظيم بوليساريو الذين يقودون حملات ترهيب و تعنيف على ذوي الضحايا لإجبارهم على الصمت و عدم المطالبة بالكشف عن ملابسات قتل أبنائهم”.
واسترسل موضحا : “ففي يوم 24 ماي هاجمت طائرة جزائرية مسيرة على مجموعة من اللاجئين الصحراويين العزل في منطقة اكيدي وقتلت 14 شابا و تركت جثثهم في العراء لمدة أربعة أيام عرضة للقوارض و الحيوانات ، قبل أن يتطوع عدد من الشباب الصحراوي للبحث عنهم وإعادتهم للمخيمات حيث تم دفنهم في سرية تامة” .
وأفاد فاضل يريكة، الذي ذاق مرارة الاعتقال من طرف البوليساريو، أنه على عادتها وبالرغم من بشاعة هذه الجريمة ، فلم تقم السلطات الجزائرية بفتح أي تحقيق في هذه الكارثة الإنسانية، مؤكدا أنه بالعكس تم تهديد عوائل الضحايا بالانتقام في حالة لم تلتزم الصمت.
وناشد المفوض السامي وكذلك المجتمع الدولي بالضغط على الجزائر “كي تحترم التزاماتها الدولية اتجاه اللاجئين الصحراويين والكف عن حملة التقتيل التي تنهجها اتجاههم و كذلك فتح تحقيقات قضائية ، ووضع حد لسياسة الافلات من العقاب التي تشجع جيشها على التمادي في انتهاكاته الجسيمة لكل حقوق الصحراويين”.
أيها الحضور الكريم
تلكم شهادات حية واقعية لمن عانوا ويلات حقوق الإنسان المزرية بمخيمات تندوف، واستنادا عليها، في ختام هذه المداخلة، اناشدكم ، و بحرقة إنسانية كبيرة ، آملا أن تتوج هذه المائدة المستديرة برفع توصيات في نهاية اشغالها قصد الترافع بشأنها إزاء وضعية حقوق الإنسان المزرية بشكل عام في مخيمات تندوف ، ووضعية الأطفال بشكل خاص ، لدى المنتظم الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية ، وتحميل مسؤلية هذه الممارسات الحقوقية لمليشيات البوليساريو ، فيما يتعلق من إعدامات واختفاء قسري واختطافات وعدم حرية التعبير والتنقل وتأسيس الجمعيات ، وتحميل الجزائر المسؤولية القانونية لهذه الانتهاكات بحكم انها تقع على أراضيها ، وإلزامها على إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف.
– مطالبة المنتظم الدولي للضغط على الجزائر لفتح منطقة تندوف لممثلي المنظمات الإنسانية للوقوف على الإحصائيات الحقيقية وواقع قمع حقوق الإنسان بالمخيمات بما يجعلها مناطق احتجاز وليس مخيمات للاجئين.
– توصية أجهزة الدولة المعنية بالترافع على مغربية الصحراء بتمكين المدافعين المدنيين عن الوحدة الترابية من المعطيات والمعلومات الضرورية.
– توصيه الفعاليات المدنية لانخراط أوسع في جهود الدبلوماسية الموازية من مختلف أوجه الفعل الجمعوي (ثقافة، تنمية، بيئة …).
– توصية كافة الأطراف بتقديم الصالح العام الإقليمي والقاري على أي نزاعات أو خلافات ضيقة.
– رفع نداءات إلى أهم المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان بخصوص هذه الانتهاكات ، بما في ذلك المؤسسات التابعة للأمم المتحدة ، خاصة ان العاصمة المغربية الرباط تستعد لاستضافة خلوة خاصة للمجلس الأممي الذي تترأسه المملكة، في حدث يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك بهدف تأسيس فضاء للحوار والنقاش حول تقييم أداء هذا المجلس، بناء على قراره التأسيسي تحت إشراف الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وستشكل “خلوة الرباط”، التي سبقتها خلوات مماثلة لدول حظيت هي الأخرى بثقة المنتظم الدولي لرئاسة هذا المجلس الأممي والتي ستعرف مشاركة ممثلين عن الأعضاء الحاليين في المجلس ومنسقي المجموعات الإقليمية ، إضافة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، واستثمار فرصة هذا اللقاء الذي سينعقد في المغرب للتنديد بوضعية حقوق الإنسان المزرية في مخيمات تندوف، علما ان المغرب حظي بثقة رئاسة مجلس حقوق الإنسان ، نظرا لوفائه بتعهداته والتزاماته الدولية. إذ يؤكد الدستور المغربي في تصديره على تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

شكرا على حسن الإصغاء والتتبع والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته .
الحسن لحويدك رئيس جمعية الوحدة الترابية بجهة الداخلة وادي الذهب.