الداخلية تمنع العبث بأراضي الدولة

صحراء بينتي تريس:

أصدرت وزارة الداخلية تعليمات للولاة والعمال بالحرص على تسوية وضعية المرافق، التي قامت بإنجازها فوق عقارات الملك الخاص للدولة، بأداء الأثمان وإبرام العقود والإسراع في استكمال جميع إجراءات البيع لفائدة الجماعات الترابية.
ونبهت دورية عممت على رجال الإدارة الترابية إلى ضرورة تسجيل النفقات المتعلقة بتسوية أراضي الدولة المرخص ببيعها لفائدة الجماعات الترابية، والتي صدرت بشأنها نصوص الإذن بالبيع، خاصة بعدما عرفت مساطر العمليات المذكورة تأخرا كبيرا، ربطته الدورية المذكورة، التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، بـ «غياب الجدية في التعامل مع هذه الملفات، من قبل بعض المجالس المنتخبة».
واستنفرت وزارة المالية المديريات الجهوية للأملاك المخزنية، لوقف نزيف سطو ممنهج على أراضي الدولة، من قبل جماعات محلية عن طريق الترامي على مئات الهكتارات وتجزيئها دون الحصول على إذن بذلك، لوضع الإدارة المكلفة بالإشراف على الملك الخاص للدولة، أمام الأمر الواقع.
وشرعت المديريات المذكورة ، منذ مدة، في رفع دعاوى قضائية ضد ترامي جماعات على أملاك الدولة، وإخطار المصالح المعنية في العمالات والأقاليم، من أجل اتخاذ اللازم لاستعادة عقارات تقدر مساحاتها بمئات الهكتارات، بعدما كشفت تحريات مصالح وزارة المالية، أن جماعات فوتت عقارات إلى مقاولين، بناء على اتفاقات تقضي بتجهيزها، على أن تخصص نسبة من مساحتها لبناء مشاريع سكنية، واستفادة الجماعات من المساحة المتبقية، مقابل منح المقاولين رخص إنجاز الأشغال والبناء.
وطالبت مصالح الأملاك المخزنية الإدارة الترابية بالتدخل لوقف مخططات سطو مقنعة، إذ بدأت أشغال تجهيز في مجموعة من الأوراش، عبر تعبيد الطرق وحفر قنوات الصرف الصحي، وتم تحديد أجل للانتهاء منها والشروع مباشرة في بناء مشاريع سكنية في مناطق أصبحت مقصدا للراغبين في السكن الراقي.
وتنص القوانين التنظيمية للجهات (المادة 222) والعمالات والأقاليم (المادة 200) والجماعات المحلية (المادة 209) على أنه» يمكن للدولة أن تفوت للعمالة أو الإقليم أو تضع رهن إشارتها أملاكا عقارية لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها المخولة لها «، وأنه يمكن للجماعة الترابية أن تتملك عقارات من الملك الخاص للدولة بسلوك مسطرة الاقتناء بالمجان، تنفيذا لمقتضيات الظهير الصادر في 7 شتنبر 1963، أو عن طريق الاقتناء بالمقابل، بواسطة مسطرة نزع الملكية طبقا لمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويمكن للجماعة الترابية اللجوء إلى الاقتناء بالتراضي، وفقا للمسطرة المعمول بها، عبر قرار متداول فيه من قبل المجالس المنتخبة، في ما يتعلق بتحديد الثمن ورصد الاعتمادات واستصدار النص الآذن بالعملية وإبرام العقود. وتكتسب الجماعات المحلية ملكية أراضي الدولة كذلك عن طريق ممارسة اختصاصاتها في مجال التعمير والتصاميم العمرانية وقرارات التصفيف وتخطيط حدود الطرق العامة.