المفوضون القضائيون يضربون عن العمل رفضا لقانون وزير العدل للمسطرة المدنية

صحراء بينتي تريس:

انضمت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب للأصوات الرافضة والغاضبة من مصادقة مجلس النواب على مضامين مشروع المسطرة المدنية، بعدما طرحه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مقررة خوض اضراب وطني عام انذاري يومي 7 و 8 من شهر غشت المُقبل.

وأكدت هيئة المفوضين في بيان لها ان تعارض المقتضيات الجديدة لمشروع قانون المسطرة المدنية مع مضامين كل من “الوثيقة الدستورية لسنة 2011. والخطابات الملكية ذات الصلة، والاتفاقيات الدولية، وحتى توصيات الميثاق الوطني حول اصلاح منظومة العدالة، ومضامين الميثاق الوطني حول النموذج التنموي الجديد للمملكة”.

ورأى البيان أن “أغلب مقتضيات هذا المشروع تتضمن تراجعات خطيرة تمس بحقوق المتقاضين بصفة عامة في الولوج المستنير للعدالة، وضمان الأمن القانوني والقضائي، وتغييب شروط تحقيق الفعالية والنجاعة، والمساواة في نفاذ القانون على الجميع بمساطر يتساوى فيها المواطنون والإدارات العمومية والجماعات الترابية”، مشيرا في ذات الصدد لـ “تضييق مشروع القانون ومصادرته لاختصاص مهنة المفوضين القضائيين في مجال التنفيذ، بتكريس الإزدواجية والبيروقراطية، وتعقيد إجراءات التنفيذ”، حسب تعبير نص البيان.

وصفت الهيئة مشروع القانون بـ “الردة التشريعية من انتكاسة، وتناقض تام بين الخطاب الرسمي للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وهذا المسار التشريعي الخاطئ”.

وقرر مفوضو المغرب القضائيين “عقد اجتماع الجمعية العامة للهيئة يوم 28 شتنبر 2024، لتسطير برنامج نضالي تصعيدي للتصدي لبعض مقتضيات المشروع”، مناشدين في ذات الصدد الغرقة الثانية بالبرلمان “مجاس المستشارين لاستدراك الانزلاقات التشريعية لهذا المشروع”.

يُذكر أن مجلس النواب صادق بالأغلبية يوم الأربعاء الماضي على التعديلات المُحدثة على مشروع قانون المسطرة المدنية، بموافقة 104 نواب ومعارضة 35 نائبا.

وخلفت موافقة مجلس النواب غضبا عارما وسط عدة هيئات ومظزمات مهنية مرتبطة بمنظومة العدالة، واستياء حقوقيا وسياسيا كبيرا، مُجمعين على أن النص الجديد مخالف للوثيقة الدستورية ولجل المبادئ المؤطرة للسياسية القضائية، ويمس بمبادئ أساسية لحقوق التقاضي المكفولة للمواطنين، وبأوضاع ومكانة بعض مهنيي القطاع، على حد تعبيرهم.