صحراء بينتي تريس:
استُبعد الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي حكم عليه عام 2023 بالسجن خمس سنوات بتهمة الإثراء غير المشروع، من الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 من يونيو المقبل، لعجزه عن حشد الدعم اللازم، وفق ما أعلن الناطق باسمه.
واستنكر الناطق محمد ولد جبريل نظام الدعم المطبق، وقال إن “هذا التعطيل الذي تريده السلطة مناهض للديمقراطية”، مضيفاً: “نحن عشرة مرشحين ضحايا مؤامرة السلطة هذه”.
وقاد الرئيس السابق موريتانيا حتى العام 2019، ولو لم يتم استبعاده، لكان سيواجه محمد ولد الشيخ الغزواني، خلفه الذي كان أحد كبار معاونيه، لكنه يخوض معه الآن صراعاً مفتوحاً.
ويتطلب نظام الترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا الحصول على دعم مائة عضو في المجالس البلدية، من بينهم خمسة رؤساء بلديات، لكن الرئاسة تسيطر على معظمها.
وبهذا الخصوص قال عشرات مرشحي المعارضة في بيان مشترك: “نحن نستنكر هيمنة أحزاب الغالبية التي تختار بموجب ذلك خصومها من بين المرشّحين، وتقود البلاد نحو إجراء انتخابات صورية من جانب واحد”.
وحتى لو كان ولد عبد العزيز قد تمكّن من الحصول على الدعم اللازم، فإن ترشّحه لم يكن أكيداً، إذ ينبغي تقديم طلبات الترشح إلى المجلس الدستوري، فيما ينص الدستور على أنه “لا يمكن انتخاب الرئيس إلا مرة واحدة”. أما ولد عبد عزيز فقد انتخب لولايتين. وأمام المرشحين حتى منتصف ليل الأربعاء – الخميس لتقديم طلباتهم، في وقت لم يحصل فيه عدد ممن أعلنوا نيتهم الترشح على العدد الكافي من تزكيات العمد والمستشارين البلديين.