الحكومة تخفض سنوات الأقدمية لاستقطاب الكفاءات لمناصب المسؤولية بالإدارات

صحراء بينتي تريس:

يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة، غدا الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة، والذي يتضمن مقتضيات جديدة تروم استقطاب الكفاءات لمناصب المسؤولية بالإدارات العمومية.

مشروع المرسوم الذي أعدته الوزارة المنتدب المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يهدف بحسب مذكرته التقديمية إلى إضفاء مزيد من الفعالية والنجاعة والمرونة على منظومة التعيين في المناصب المذكورة، وإلى الارتقاء بمستوى التأطير بالإدارات العمومية وتمكينها من آليات تنظيمية تسمح باستقطاب الكفاءات القادرة على الإشراف على تدبير الوحدات الإدارية والاضطلاع بمهامها في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، على الوجه المطلوب.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم بناء على دراسة وتحليل دقيقين وعميقين لما أفرزه تطبيق المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1423 25) نونبر (2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية منذ دخوله حيز التنفيذ في 27 دجنبر 2011 إلى اليوم وكذا في ضوء الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها العديد من القطاعات الوزارية بعد استطلاع رأي جميع الوزارات في الموضوع.

ومن أهم المقتضيات الجديدة التي يتضمنها مشروع المرسوم ، تحديد المهام الأساسية التي يتعين أن يضطلع بها رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح في الإدارات العمومية التابعين لها تحدد فيها المشاريع التي سيشرفون عليها والأهداف التي يلتزمون بالعمل على تحقيقها، وتدقيق وتبسيط بعض شروط الترشيح لشغل منصبي رئيس قسم ورئيس مصلحة وذلك من خلال تخفيض عدد سنوات الأقدمية المطلوبة للترشح.

علاوة على ذلك، يسعى المشروع الحكومي إلى جعل التعيين في المناصب المذكورة، مستندا  على  معايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص آلية من آليات تثمين وتحفيز الأطر العاملة بكل قطاع على حدة، ومراجعة مسطرة الترشيح لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة وتوضيحها، وتدقيق تركيبة اللجنة التي تتولى إجراء المقابلة الانتقائية وتحديد المعايير الأساسية التي ينبغي اعتمادها في اختيار أعضائها، وهي معايير النزاهة والكفاءة والتجربة المهنية.

وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع هذا المرسوم، فإن لجنة الانتقاء تتولى دراسة ملفات الترشيح من أجل حصرا لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز مقابلة الانتقاء ، في حدود سبعة (7) مترشحين على الأكثر، وتحديد المجالات الأساسية التي يتعين أن تنصب عليها مقابلة الانتقاء ، في المهام والمسؤوليات المرتبطة بالمنصب المراد شغله، ومدى قدرة المترشح على الاضطلاع بها.

وينص مشروع المرسوم، بحسب المصدر ذاته، على إمكانية فتح اقتراح لجنة الانتقاء لمرشح من أجل تعيينه لشغل منصب آخر من بين المناصب المفتوحة للترشيح غير المنصب الذي قدم ترشيحه لشغله شريطة أن يكون هذان المنصبان من نفس المستوى، وذلك إذا تبين لها من خلال المقابلة الانتقائية أن مؤهلات المترشح المذكور أكثر ملاءمة مع المنصب المراد شغله.

هذا بالإضافة إلى إقرار تقييم سنوي لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح من أجل قياس مردوديتهم ومدى قدرتهم على الاستمرار في الاضطلاع بمهامهم، و تدقيق مسطرة الحركية من خلال فتح إمكانية تنقيل رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح لشغل مناصب من نفس المستوى داخل نفس القطاع مع مراعاة خصوصيات المنصب المنقول إليه.

كما ينص المشروع الحكومي، على  إمكانية تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، في حالة تحويل المصالح أو الأقسام التي كانوا يشغلونها، من إدارة إلى أخرى أو في حالة تغيير الهياكل والمصالح الإدارية التابعة لإدارات الدولة بشكل مباشر لشغل مناصب مماثلة، دون اللجوء إلى مسطرة فتح باب الترشيح وإجراء مقابلة الانتقاء.

ويحدد مشروع المرسوم، الحالات التي يمكن فيها إعفاء رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح باعتبار التعيين فيها قابلا للرجوع فيه، وهي إما بناء على طلبهم أو على إثر تعيين من يخلفهم في المناصب التي يشغلونها أو إثر تنقيلهم عند الاقتضاء لشغل منصب جديد أو بقرار معلل لسلطة التعيين.