ميارة يذكر رئيس الحكومة بمطلب الزيادة العامة في الأجور من أجل جعلها مسايرة للأوضاع المعيشية

صحراء بينتي تريس:

عقد وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يتقدمه النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا مع رئيس الحكومة مرفوقا بالوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي بمقر رئاسة الحكومة.

وحسب بلاغ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فقد خصص الاجتماع للتداول حول القضايا المرتبطة بتفعيل وتنفيذ مختلف الالتزامات المتفق عليها في الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022، ومناقشة مختلف القضايا ذات الطبيعة الاجتماعية التي تشغل بال المواطنات والمواطنين، لاسيما منهم فئة الشغالين؛ وذلك في إطار مواصلة تنفيذ وأجرأة الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، واستجابة لدعوة السيد رئيس الحكومة.

وتابع البلاغ، أن “وفد الاتحاد العام قدم وثيقة تتضمن رصدا لحصيلة تنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي بعد مرور حوالي سنتين على توقيعه”، وشدد على “الروح الإيجابية التي اتسمت بها انطلاقة الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي والتي تعتبر استعدادا للاحتفاء بالسنة الاجتماعية في فاتح ماي المقبل”.

كما تم التأكيد على “العمل الذي قامت به الحكومة من أجل تنفيذ العديد من الالتزامات المرتبطة بإصدار النصوص القانونية والتنظيمية، لاسيما المتعلقة برخصة الأبوة، وإحداث المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وموظفات القطاع العام والزيادة في الحد الادنى القانوني للأجر، وإطلاق الحوارات من أجل التوصل الى توقيع اتفاقيات قطاعية”.

ولفت نص البلاغ إلى أن “وفد الاتحاد العام طرح تأخر الحكومة في تنفيذ بعض من التزاماتها الجوهرية التي تتعلق بتحسين الدخل والزيادة العامة في الأجور، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي وإصدار النصوص القانونية والتنظيمية الكفيلة بتعزيز حماية الحرية والحقوق والتمثيلية النقابية بما في ذلك مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب والقانون المتعلق بالمنظمات النقابية والقوانين المتعلقة بالانتخابات المهنية”.

وسجلت الوثيقة ذاتها أن الاجتماع شكل فرصة أيضا لإثارة العديد من القضايا المرتبطة بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ ما تبقى من الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل؛ ولاسيما منها مطلب الزيادة العامة في الأجور من أجل جعلها مسايرة للأوضاع المعيشية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الاتفاقات القطاعية خاصة ما يتعلق بقطاع الصحة وبفئات الممرضين والممرضين المجازين وتقنيي الصحة في ظل الإصلاحات الجديدة للوظيفة الصحية، وقطاع التربية الوطنية والجماعات الترابية والنقل، دون إغفال ما يعانيه القطاع الفلاحي نتيجة التغيرات المناخية والتحولات الناتجة عن وضعية الإجهاد المائي.