تنسيقة تعليمية: سحب التوقيفات أو حركة احتجاجية غير مسبوقة

صحراء بينتي تريس:

أكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، أن أي تأخير في السحب الفوري لـ “التوقيفات التعسفية في حق الأساتذة، سيكون بمثابة إشارة لانطلاق برنامج نضالي نوعي غير مسبوق”.

ورأت تنسيقية أساتذة الثانوي في توقيف مئات الأساتذة عبر ربوع الوطن، ابتزازا لنساء ورجال التعليم، ومساومتهم في حقوقهم الدستورية،

واتهمت ذات التنسيقية التعليمية وزارة التربية الوطنية بنهج “المقاربة القمعية، اتجاه المئات من الأساتذة والأستاذات في مختلف الأسلاك التعليمية، سواء عبر التوقيفات التعسفية والجائرة أو بتوقيف الأجرة، أو بالاقتطاعات من الأجور الهزيلة، أو من خلال سياسة التخويف والتنكيل بتمطيط ملف الموقوفين والموقوفات”.

وطالب أساتذة الثانوي في هذا الصدد من الوزارة الوصية على القطاع، بـ “ضرورة طي ملف الموقوفين والموقوفات، وإرجاع الجميع إلى مؤسساتهم دون قيد أو شرط، إعادة المبالغ المقتطعة بشكل غير قانوني من أجور رجال ونساء التعليم الهزيلة، والبدء في صفحة جديدة مع نساء ورجال التعليم عنوانها الاحترام والتقدير على أساس احترام المقتضيات الدستورية التي تمنح الحق في الاحتجاج والاضراب”.

ودعت تنسيقية أساتذة الثناوي في ختام بيانها الذي اطلعت عليه “آشكاين”، النقابات التعليمية لـ “تحمل مسؤوليتها التاريخية، في الاصطفاف وراء مطالب الشغيلة التعليمية، وعلى رأسها مطالب أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بكل فئاتهم للدفاع عن المدرسة العمومية”.

ويُشار لأن وزارة التربية الوطنية قد شرعت أواخر السنة الماضية، بتوقيف أساتذة عن العمل وتوقيف أجرتهم، ناهز عددهم الـ 500 أستاذا وأستاذة، بسبب ما اعتبرته “تغيب غير مبرر عن العمل”، وذلك على اثر انخراطهم لأزيد من 3 أشهر متتالية في إضرابات واحتجاجات واسعة غير مسبوقة بالقطاع، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التعليم “المُجمد حاليا”، وبتحقيق كافة المطالب المرفوعة من مختلف فئات الأساتذة.

ولم تحسم وزارة التربية الوطنية لحد الآن طريقة حلهما ملف الأساتذة الموقوفين بتنسيق مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.