تعديل دستوري مرتقب ولفتيت أخبر الأحزاب بموعد الانتخابات المقبلة

صحراء بينتي تريس : الداخلة

تستعد الأحزاب السياسية لوضع مقترحاتها الرامية إلى تحيين مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية المغربية، الخميس المقبل، بعد انتهاء المهلة التي حددها مستشارو جلالة الملك لها، وفق ما أكدته مصادر إعلامية مقربة من بعض الأحزاب.

وأفادت ذات المصادر أنه تم الاتفاق على أن تضع الأحزاب السياسية مقترحاتها في تكتم شديد، بمقر وزارة الداخلية، التي سيعكف كبار مسؤوليها المختصين في مجال التدبير الترابي الجهوي، على تجميع تلك المقترحات لوضع تصور شامل ستراجعه وزارة الشؤون الخارجية، ومستشارو جلالة الملك.

والتمس من زعماء الأحزاب السياسية، عدم تسريب أي نسخة من مقترحاتهم إلى الرأي العام، لكي يقع الاشتغال عليها بهدوء، بعيدا عن أي ضغط، لوضع تحيين محكم ودقيق، يكفل حماية السيادة الوطنية، بعد الحصول على دعم دولي كبير للحكم الذاتي الذي أضحى مرجعية لمجلس الأمن لحل النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، في ظل سيادة المغرب على كافة أراضيه.
وحينما سيقع الاتفاق بمجلس الأمن، على تنزيل الحكم الذاتي، حلا نهائيا للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، سيتم تعديل الدستور.
إلى ذلك، قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لزعماء الأحزاب السياسية، إن الانتخابات المقبلة منتظرة مبدئيا بين 16 شتنبر 2026 و23 منه، ما لم يقع تغيير مستقبلي لظروف قاهرة.
وأفادت المصادر أن لفتيت نفى في حديثه إلى زعماء الأحزاب السياسية، توجه الدولة نحو إجراء انتخابات سابقة لأوانها كما روجت أحزاب المعارضة التي دعت إلى ذلك.
ورمى لفتيت، الكرة في ملعب زعماء الأحزاب السياسية لتطهيرها من المفسدين، الذين يدبرون أيضا الشأن المحلي، وعدم خوض حرب التزكيات بقبول من رفضتهم أحزابهم بسبب الإفساد الانتخابي، لأجل ربح المقاعد بأي وسيلة كانت، مضيفا أن مصالح وزارة الداخلية ستشدد المراقبة على كل من سولت له نفسه إفساد الانتخابات.
وأكدت المصادر أن لفتيت ترافع عن دور البرلمانيين في التشريع وإعمال الرقابة على عمل الوزراء، وفي الوقت نفسه، أكد أنه «لن يحن» في من يسعى إلى إفساد العرس الديمقراطي، لذلك تمت متابعة أزيد من 300 منتخب محلي، وعشرات البرلمانيين قضائيا، متوعدا ناهبي الأراضي الجماعية، وناهبي المال العام بأوخم العواقب.